در هر جامعهای، فعالیتهای بشردوستانه و امور خیریه به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اجتماعی و پر کردن شکافهای حمایتی عمل میکنند. این فعالیتها که ریشه در فرهنگ، مذهب و اخلاق انسانی دارند، تجلیگاه مسئولیت اجتماعی شهروندان و بنگاههای اقتصادی هستند. در این میان، دولتها به عنوان تنظیمگران قرارداد اجتماعی، نقشی دوگانه بر عهده دارند: از یک سو، از طریق نظام مالیاتی، منابع لازم برای ارائه خدمات عمومی را جمعآوری میکنند و از سوی دیگر، باید فضایی را برای شکوفایی جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد فراهم آورند.
یکی از قدرتمندترین ابزارهای سیاستی در این زمینه، معافیت مالیاتی خیریهها است. این سازوکار، که در نظامهای حقوقی و مالیاتی اکثر کشورها وجود دارد، صرفاً یک «بخشش» مالیاتی نیست، بلکه یک «سرمایهگذاری» استراتژیک تلقی میشود. دولت با چشمپوشی از بخشی از درآمدهای مالیاتی خود، به طور غیرمستقیم، منابع مالی را به سمت حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی هدایت میکند. این مقاله به بررسی ابعاد، قوانین و فلسفه این اقدام مثبت در نظام حقوقی ایران میپردازد.
فهرست مطالب
فلسفه معافیت مالیاتی خیریهها: چرا دولت از درآمد خود چشمپوشی میکند؟
اعطای معافیت مالیاتی به فعالیتهای خیریه بر پایهی چند منطق اساسی استوار است که آن را به یک «اقدام مثبت» در جهت توسعه بدل میسازد:
- اقدام مثبت در جهت توسعه جامعه مدنی: دولتها به تنهایی قادر به شناسایی و پاسخگویی به تمامی نیازهای خرد و کلان اجتماعی نیستند. موسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) با انعطافپذیری و نزدیکی بیشتر به جوامع محلی، این خلاء را پر میکنند. معافیت مالیاتی به مثابه سوختی است که موتور این بخش از جامعه مدنی را روشن نگه میدارد و استقلال مالی نسبی آنها را تضمین میکند.
- کاهش بار مسئولیتهای دولت: هر ریالی که توسط یک موسسه خیریه در زمینه بهداشت، آموزش، توانمندسازی یا حمایت از اقشار آسیبپذیر هزینه میشود، به طور بالقوه از هزینههایی میکاهد که دولت موظف به پرداخت آنها بوده است. در واقع، دولت با اعطای معافیت، بخشی از وظایف حاکمیتی خود را با هزینهای کمتر (معادل مالیات صرفنظر شده) «برونسپاری» میکند.
- ایجاد اعتماد و تشویق به مشارکت عمومی: زمانی که مردم و شرکتها میبینند که کمکهای آنها مستقیماً و بدون کسر مالیات، صرف امور خیر میشود، رغبت بیشتری برای اهدا پیدا میکنند. این اعتماد، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و فرهنگ نیکوکاری را از یک اقدام احساسی به یک مشارکت اقتصادی-اجتماعی هوشمند تبدیل میکند.
ماهیت دوگانه معافیتها: تفکیک میان «موسسه» و «اهداکننده»
وقتی از «معافیت مالیاتی خیریهها» صحبت میکنیم، باید دو جنبه مجزا را در نظر بگیریم که هر دو برای اکوسیستم نیکوکاری حیاتی هستند:
۱. معافیت خود موسسه خیریه: این بدان معناست که درآمدهای حاصل از فعالیتهای موسسه خیریه (اعم از کمکهای دریافتی، درآمدهای حاصل از وقف، یا حتی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با اهداف اصلی) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. این تضمین میکند که ۱۰۰ درصد منابع جذبشده، صرف اهداف اساسنامهای موسسه شود.
۲. مشوق مالیاتی برای اهداکننده: این بخش، اهداکنندگان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را هدف قرار میدهد. قانون به این افراد اجازه میدهد که مبالغ اهدایی خود به خیریههای معتبر را به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» در اظهارنامه خود ثبت کنند. این امر مستقیماً منجر به کاهش «درآمد مشمول مالیات» آنها و در نتیجه، کاهش مبلغ مالیات پرداختی میشود.
بررسی چارچوب قانونی (بخش اول): ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم
هسته مرکزی و مهمترین ماده قانونی در خصوص معافیت مالیاتی خیریهها در ایران، ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. این ماده، به ویژه بند «ح» و «ط» آن، چارچوب اصلی را مشخص میکند.
بر اساس این ماده، درآمد موسسات خیریه و عامالمنفعه که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح (مانند سازمان بهزیستی، وزارت کشور، کمیته امداد، سازمان اوقاف و امور خیریه و…) هستند، از پرداخت مالیات معاف است. اما این معافیت، مطلق و بدون قید و شرط نیست. شروط اساسی برای برخورداری از این معافیت عبارتند از:
- ثبت رسمی: موسسه باید به صورت رسمی ثبت شده باشد و اساسنامه آن به تایید مراجع قانونی رسیده باشد.
- اهداف غیرانتفاعی: در اساسنامه باید صراحتاً قید شود که موسسه غیرانتفاعی است و سود حاصله بین اعضا، موسسین یا افراد دیگر تقسیم نمیشود.
- صرف درآمدها در جهت اهداف: مهمترین شرط این است که سازمان امور مالیاتی احراز کند که درآمدها و کمکهای دریافتی (اعم از نقدی و غیرنقدی) «صرفاً» در جهت اهداف و موضوعات مندرج در اساسنامه هزینه شده است.
- ارائه اظهارنامه و اسناد: این یکی از بزرگترین تصورات غلط است. «معافیت» به معنای «عدم تکلیف» نیست. این موسسات موظفند در موعد مقرر، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را (حتی اگر درآمد صفر باشد) به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، میتواند منجر به جریمه و حتی لغو معافیت برای آن سال مالی شود.
نظارت بر این روند و تایید نهایی معافیت بر عهده سازمان امور مالیاتی است که با استعلام از مراجع صادرکننده مجوز، عملکرد مالی موسسه را بررسی میکند.
بررسی چارچوب قانونی (بخش دوم): مشوقهای مالیاتی برای اهداکنندگان
بخش دوم قوانین، به تشویق اهداکنندگان میپردازد. اینجاست که معافیت مالیاتی به یک ابزار فعال برای جذب منابع تبدیل میشود.
- اشخاص حقوقی (شرکتها) – مواد ۱۴۷ و ۱۴۸: بر اساس این مواد، هزینههایی که یک شرکت برای فعالیت خود انجام میدهد، از درآمد مشمول مالیات کسر میشود. ماده ۱۴۸ به طور خاص «کمکهای پرداختی» را برمیشمارد. کمکهای نقدی و غیرنقدی که شرکتها به موسسات خیریه «دارای مجوز و تاییدیه» (عموماً همان موسسات ماده ۱۳۹) پرداخت میکنند، به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» پذیرفته میشود.
- مثال: اگر شرکتی ۱۰ میلیارد تومان سود کرده باشد و ۱ میلیارد تومان به یک خیریه معتبر کمک کند، سازمان مالیاتی سود مشمول مالیات آن شرکت را ۹ میلیارد تومان در نظر میگیرد و مالیات را بر اساس آن محاسبه میکند. این امر، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای مسئولیت اجتماعی شرکتها ایجاد میکند.
- ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم: این ماده، یک سازوکار بسیار قدرتمندتر و هدفمندتر است. بر اساس این ماده، ۱۰۰ درصد (صد در صد) وجوهی که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به حوزههای مشخصی مانند احداث، تکمیل یا تجهیز مدارس، دانشگاهها، مراکز بهداشتی-درمانی، یا مراکز نگهداری معلولین و… (که مورد تایید دولت باشند) اهدا میکنند، از «درآمد مشمول مالیات» اهداکننده کسر میشود.
- اهمیت این ماده در این است که دولت به طور مشخص، حوزههای اولویتدار خود (مانند آموزش و بهداشت) را اعلام کرده و کمک به این بخشها را با قویترین مشوق مالیاتی پاداش میدهد. در برخی تفاسیر و بخشنامهها، این مبالغ حتی فراتر از «هزینه قابل قبول» و به عنوان «اعتبار مالیاتی» (Tax Credit) یا کسر مستقیم از مالیات متعلقه در نظر گرفته شدهاند که جذابیت آن را دوچندان میکند.
چالشها، آسیبها و الزامات شفافیت
علیرغم نیت مثبت قانونگذار، سیستم معافیت مالیاتی خیریهها با چالشهایی نیز روبروست که نیازمند توجه جدی است:
- خطر سوءاستفاده: بزرگترین آفت این سیستم، امکان ایجاد موسسات خیریه صوری با هدف پولشویی یا فرار مالیاتی است. افرادی ممکن است موسسهای ثبت کنند، از شرکتهای خود به آن «کمک» کنند تا از مالیات فرار کنند، و سپس آن مبالغ را از طرق دیگر به چرخه اقتصادی شخصی بازگردانند.
- پیچیدگیهای بوروکراتیک: گاهی فرآیند ثبت موسسه، دریافت مجوزهای لازم از نهادهای مختلف و سپس اثبات عملکرد صحیح به سازمان امور مالیاتی آنقدر پیچیده، زمانبر و نیازمند دانش تخصصی است که موسسات خیریه کوچک و واقعی را از دریافت این معافیتها باز میدارد.
- اهمیت نظارت و شفافیت: راهحل مقابله با چالش اول، نظارت دقیق، سختگیرانه و شفافیت مطلق است. موسسات خیریه باید موظف به انتشار عمومی گزارشهای مالی حسابرسیشده خود باشند. سیستمهای نظارتی باید به جای تمرکز بر کاغذبازی، بر «اثربخشی» و «صحت» هزینهکرد موسسات تمرکز کنند تا اطمینان حاصل شود که معافیت اعطا شده، دقیقاً به هدف اجتماعی مورد نظر اصابت کرده است.
جمعبندی
معافیت مالیاتی خیریهها یک ابزار چندوجهی است. این قانون، از یک سو، به موسسات عامالمنفعه اجازه تنفس و رشد میدهد و از سوی دیگر، با ایجاد انگیزه اقتصادی برای شرکتها و افراد، منابع مالی خصوصی را به سمت منافع عمومی گسیل میدارد.
این اقدام مثبت قانونگذار، به رسمیت شناختن این واقعیت است که توسعه پایدار، تنها با اتکا به منابع دولتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند مشارکت فعال جامعه مدنی و بخش خصوصی است. موفقیت این سیستم در گرو تعادل میان «تشویق» و «نظارت» است. قوانین باید به نحوی اجرا شوند که ضمن فراهم آوردن مسیری هموار برای نیکوکاران واقعی، راههای سوءاستفاده و فرار مالیاتی را مسدود کنند. در نهایت، این معافیتها یک «هزینه» برای نظام مالیاتی نیستند، بلکه یک «سرمایهگذاری» هوشمندانه برای ساختن جامعهای عادلانهتر، توانمندتر و مسئولیتپذیرتر محسوب میشوند.